Web Analytics Made Easy - Statcounter

خرداد: رییس شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر رد اتهامات خانم مرجان شیخ الاسلامی آل اقا از سوی وکیل این فرد در جلسه چارم پرونده پتروشیمی، گفت: بیشتر ادله وکیل براساس اظهارات اقای حمزه لو بوده است نه اینکه خودشان مستندی ارائه داده باشند.
در پایان چهارمین جلسه دادگاه پتروشیمی قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در رابطه با اصرار یکی از متهمان به ارجاع پرونده به کارشناسی، گفت: این ادعاها در قالب مدافعات است یا از سوی شاکی مطرح می شود و تمام اینها ارزیابی می شود ولی به معنای این نیست که ضرورتی برای ارجاع به امر کارشناسی وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی گفت: ارجاع امر کارشناسی زمانی انجام می‌شود که بحث یک بحث کاملا تخصصی باشد و دادگاه نتواند احراز کند و برای حفظ حقوق متهمان این کار خواهد شد. تاکنون اسنادی که مدعی آن هستند را ندیده‌ایم و در صورت ارائه بررسی خواهیم کرد. باید اسنادش را بررسی کنیم و نظرات کارشناسی موجود و استعلامات اخذ شده از بانک مرکزی و شرکت‌ها در پرونده را بررسی کنیم.
مسعودی مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر رد اتهامات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا از سوی وکیل این فرد گفت: بیشتر ادله وکیل بر اساس اظهارات اقای حمزه لو بوده است، نه اینکه خودشان مستندی ارائه داده باشند یا برگرفته از ادله جمع شده باشد؛ لذا تمام اظهارات آقای حمزه لو مبنی بر اینکه تمام پول‌ها به حساب‌های کشور برگشته است در دست بررسی است که قرار است مستندات ان امروز به ما ارایه شود، یعنی خود وکیل هیچ ملاقاتی با متهمه نداشته است که دفاعیاتش بر گرفته از ان اظهارات و یا اسنادی باشد که خانم شیخ الاسلامی ارایه کرده باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ارائه اسناد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تصمیم بر این بوده که اسناد را تا جلسه امروز به دادگاه ارائه دهند که بخشی از آن کامل شده است و برای مابقی آن از ما مهلت خواستند که تا جلسه بعد به دادگاه ارائه دهند. برچسب ها: پتروشیمی ، مرجان شیخ الاسلامی ، دادگاه پتروشیمی

منبع: خرداد

کلیدواژه: پتروشیمی مرجان شیخ الاسلامی دادگاه پتروشیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۹۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتحادیه اروپا تحقیقات جدیدی را در مورد سیاست‌های انتخاباتی متا آغاز خواهد کرد

ایتنا - بر اساس گزارش جدید روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای آغاز تحقیقات جدید روی متا در مورد مدیریت محتوای مربوط به انتخابات است. جزئیات این تحقیقات ممکن است آخر این هفته اعلام شود، اما گزارش شده است که مقامات اروپایی نگران تبلیغات فریبنده و محتوای سیاسی هستند.
اتحادیه اروپا درباره تلاش‌های روسیه برای تضعیف انتخابات آتی اروپا و دیگر کمپین‌های مداخله خارجی ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه قرار است در ماه ژوئن انتخابات پارلمانی برگزار کند. اگر مشخص شود که این شرکت از قانون خدمات دیجیتال اروپا تخطی کرده است، ممکن است با جریمه‌های زیادی روبرو شود.

به گزارش ایتنا، مقامات اتحادیه اروپا همچنین نگران برنامه متا برای تعطیل کردن CrowdTangle در ماه اوت هستند. این ابزار سال‌ها است که به طور گسترده توسط محققان و بررسی‌کنندگان واقعیت برای بررسی نحوه انتشار محتوا در فیس‌بوک و اینستاگرام استفاده می‌شود. ده‌ها محقق و گروه راستی‌آزمایی ماه گذشته نامه‌ای سرگشاده به این شرکت امضا کردند و گفتند که خاموش کردن این ابزار قبل از ده‌ها انتخابات جهانی تهدیدی مستقیم برای تلاش‌های یکپارچگی انتخابات در سراسر جهان خواهد بود.

 

یکی از سخنگویان متا در بیانیه‌ای گفت: « ما یک فرآیند کاملاً تثبیت شده برای شناسایی و کاهش خطرات روی پلتفرم های خود داریم.  ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار هستیم.»

در جاهای دیگر، اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی متا در مورد طرح اشتراک بدون آگهی آن است که برای کاربران اروپایی در دسترس است. این تحقیق که می‌تواند تا یک سال طول بکشد، بررسی خواهد کرد که آیا این شرکت رسانه‌های اجتماعی قانون بازارهای دیجیتال اروپا را نقض کرده است، زیرا به کاربران جایگزین واقعی را برای انصراف از جمع‌آوری داده‌ها ارائه نداده است.

دیگر خبرها

  • جزئیات تازه از دادگاه پسران معاون اول سابق قوه قضائیه | سهم‌ ۱۴۰ میلیارد تومانی در پرونده ۹۰۰ میلیاردی در قیطریه | قاضی از متهمان خواست فحاشی نکنند!
  • جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود
  • اجاره وثیقه برای زندانی با وکیل پایه یک دادگستری
  • شکایت فعالان حقوق بشر از مقامات صهیونیست به دادگاه لاهه
  • بررسی ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده مازندران
  • شرایط صدور دستور موقت
  • بیش از ۱۷هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد خراسان‌ جنوبی
  • تحقیقات اتحادیه اروپا در مورد سیاست‌های انتخاباتی متا
  • اتحادیه اروپا تحقیقات جدیدی را در مورد سیاست‌های انتخاباتی متا آغاز خواهد کرد
  • وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است