توضیحات متهم ردیف اول در رابطه با نحوه مشارکت با مرجان شیخ‌الاسلامی

به گزارش ایکنا، به نقل از میزان، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن اشاره به مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهمان خواست تا در اظهارات خود توجهات لازم را داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه از متهم رضا حمزه لو خواست تا در رابطه با مشارکت مرجان شیخ الاسلامی و نحوه مشارکت خود با وی توضیح دهد.

متهم حمزه لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۱۳۸۵ از طریق اتاق بازرگانی، فراخوان همگانی برای تشکیل شرکتی به جهت حضور در اصل ۴۴ داده شد که در این خصوص شرکت سرمایه گذاری ایران تشکیل شد که آن شرکت از طریق ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی ایجاد گردید که تمامی آن خصوصی بود و بانک‌های خصوصی و تجار بزرگ نیز در آن بودند.

وی افزود: این شرکت از دی ماه ۸۵ تشکیل شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ مدیرعامل آن شرکت شدم و قبل از آن عضو هیئت مدیره بودم.

متهم بیان کرد: هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود و هدف این بود که سرمایه‌های بخش خصوصی برای احداث واحد‌های جدید جهت دهی شود.

متهم حمزه لو گفت: موارد سازمانی که برای تشکیلات طراحی شده بود این بود که شرکت، هلدینگ‌های مختلفی داشته باشد و در معارفه‌ای که در سطح کشور انجام می‌شد گروه‌های مختلفی به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند که یکی از آن‌ها خانم شیخ الاسلامی و همسرش بود.

وی افزود: در آن زمان آن‌ها در دو مقطع فرهنگی و تجاری فعالیت می‌کردند و در زمینه فرهنگی خبرگزاری داشتند. البته تخصصی نیز داشتند که آن مربوط به IT بود البته ما در شرکت خود و در داخل موضوع IT را داشتیم در چند نوبت که رفت و آمد شد تصمیم بر این گردید که در این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل آن منجر به تشکیل شرکت‌هایی مانند هترا و دنیز شد و مربوط به تجارت کاغذ، چاپ و بخش‌های مربوط به رسانه بود.

متهم ادامه داد: علت اینکه شرکت دنیز را ثبت کردیم این بود که ما نیز با تحریم مواجه شدیم، این درحالی بود که تا پیش از آن خیلی راحت می‌شد LC داد و خرید کرد. بعد که این مشکل اتفاق افتاد نیاز به شرکت خارجی شد لذا شرکت دنیز این نقش را بر عهده داشت و نیاز‌های وارداتی که شرکت هترا با طرف‌های خود باید تامین می‌کرد، تامین می‌نمود و این کار تا پایان دوره‌ای که من در بازرگانی پتروشیمی بودم ادامه پیدا کرد و دو سه ماه بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال ۹۰ دیگر ارتباطی با ایشان نداشتم تا اینکه از سال گذشته به بعضی از مدارک برای دادگاه نیاز پیدا کردم. اما هیچ کدام از مراجع به عنوان شخص ثالث این مدارک را به من تحویل نمی‌دادند.

حمزه لو گفت: ما کاری که به اتفاق انجام دادیم تا پایان مدیریت من در بازرگانی پتروشیمی بود. در سال ۸۶ آغاز به همکاری در زمینه فرهنگی کردیم و از اواخر سال ۸۸ کار تجاری آغاز شد. خانم شیخ الاسلامی مدیر عامل دنیز و هترا تجارت بودند.

وی در ادامه در خصوص عواید مالی حاصل از فعالیت‌های تجاری برای متهم شیخ الاسلامی گفت: هر مبلغی به محض اینکه از طریق PCC شانگ‌های یا امور مالی اعلام می‌شد سوئیفت آن به سوی دنیز می‌رفت من نماینده‌ای را از سمت خود گذاشته بودم که به صورت شبانه روز پیگیری و نظارت می‌کردند. عملا خانم شیخ الاسلامی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر میکنم دو هزار دلار در ماه بود.

وی افزود: عمده عایدی که وجود داشت از محل تجارتی بود که انجام می‌شد وی اغلب موارد در ترکیه بود و هزینه رفت و آمد او را شرکت پرداخت می‌کرد. ما تجارت می‌کردیم حتی بانک ملت قراردادی مستقیم با دنیز در سال ۹۰ بسته بود که دنیز به نیابت از بانک ملت اسنادی را می‌گرفت و برای کل کشور فعالیت می‌کرد.
انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد دادگاه مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب پتروشیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۶۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.

این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.

استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش‌ خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.