ورود مجلس به پرونده مرجان شیخ الاسلامی متهم فراری
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۷۳۶۳
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از بررسی پرونده متهم فراری اقتصادی در این فراکسیون خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین اقدامات این فراکسیون در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: گزارشهایی از فساد در زمینههای خودرو، گمرکات و عملکرد برخی از بانکها به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به این فراکسیون ارسال شده که با برگزری جلساتی در حال بررسی این گزارشها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۷۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز وزیر کار برای کارگران ؛ افزایش ۲برابری حق مسکن
به گزاش پارس نیوز ، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورایعالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: بهمحض اینکه این پیشنهاد در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود.